Dr. Saad M. A. Dahlawi is an accomplished environmental leader with more than 19 years of expertise in environmental research, policy advocacy, academic leadership, and regulatory compliance. As Director General of the National Center for Environmental Compliance (NCEC), he has led national initiatives that advance environmental governance and sustainability across Saudi Arabia.

He holds a PhD in Environmental Chemistry from the University of Aberdeen, an MSc in Environmental Sciences from the University of East Anglia, and is a Fellow of the UK Higher Education Academy. A prolific researcher with over 30 peer-reviewed publications in high-impact journals, Dr. Dahlawi plays a pivotal role in shaping national environmental strategies through active participation in government committees and international forums.

Recognized in Stanford University’s and Elsevier’s list of the world’s Top 2% Scientists (2024), he continues to influence the environmental sector by championing evidence-based policymaking, fostering cross-sector collaboration, and promoting sustainable development at both national and international levels.

نبذة مختصرة عن الدكتور سعـد الدهـلوي

الدكتور سعد بن محمد الدهلوي من القيادات البيئية البارزة في المملكة العربية السعودية، بخبرة تزيد على 19 عاماً في مجالات البحث العلمي البيئي، وصياغة السياسات، والقيادة الأكاديمية، والعمل التنفيذي في مجال الالتزام البيئي. ويشغل حالياً منصب المدير للأبحاث والدراسات بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، حيث قاد عدة  مبادرات وطنية واستراتيجية لتعزيز الحوكمة البيئية والاستدامة في المملكة العربية السعودية.

يحمل الدكتور الدهلوي درجة الدكتوراه في الكيمياء البيئية من جامعة أبردين بالمملكة المتحدة، ودرجة الماجستير في العلوم البيئية من جامعة إيست أنجليا، كما حصل على زمالة أكاديمية التعليم العالي البريطانية. وهو باحث نشط وله أكثر من 30 بحثاً منشوراً في مجلات علمية مرموقة، ويساهم بفاعلية في رسم الاستراتيجيات البيئية الوطنية من خلال عضويته في عدة لجان حكومية ومشاركته في المحافل الدولية.

 

وقد أُدرج اسمه ضمن قائمة جامعة ستانفورد وإلسيفاير لأفضل 2% من العلماء على مستوى العالم لعام 2024، ويواصل إسهاماته المؤثرة في القطاع البيئي عبر تعزيز السياسات المستندة إلى الأدلة، وتطوير التعاون بين القطاعات، ودعم مسارات التنمية المستدامة على المستويين الوطني والدولي.